باسم محمد حبيب 

احدث تأسيس الحكومة لمجالس الإسناد أزمة  دستورية وسياسية كبيرة حيث رفضتها الكثير من القوى السياسية لاسيما الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني و الحزب الديمقراطي الكردستانيين هذا ناهيك عن المجلس الأعلى الإسلامي وبغض النظر عن اعتراض هذه الإطراف الذي ربما  تقف خلفه أسباب سياسية فان  لهذه المجالس تأثير سلبي كبير على مسار الديمقراطية  لاسيما وهي تفتح الباب لعودة قوية للعشائرية بقيمها وأعرافها البدائية  وتضعف من سطوة القانون الذي يفترض أن تكون له اليد الطولى في البلاد  لكونه الأساس لأي بناء ديمقراطي سليم  كما أنها تشكل سابقة كبيرة ربما تمهد لأفعال مماثلة من قبل حكومات وقوى أخرى  تجد فيها سبيلا للحصول على الدعم العشائري  الانتخابي  أو السياسي   فإنشاء مثل هذه المجالس لايجب أن يتم بقرار فردي أو حتى حكومي مادامت هذه المجالس  بحاجة إلى أموال تصرف من خزينة الدولة  وقد تؤسس لأوضاع  معينة  تحتاج لموافقة القوى الأخرى  فهي ليست كالصحوات انشات بمبادرات فردية  ولأسباب وجيهة  لملا الفراغ الأمني الناجم من انعدام سلطة الدولة وضغط الإرهاب والجريمة المنظمة اللذان اخذ شكلا بشعا لم يحدث مثله في أي مكان أخر فجاءت الصحوات لتكون سندا للدولة  وبديلا مؤقتا لها و مع أنها أيضا  مرتبطة بالعشائرية إلا أن مهامها وأهدافها مختلفة جدا وفي حالة عودة سلطة الدولة سيكون من اللازم  إنهاء وجودها  بإذابتها بالأجهزة الرسمية  أي أن وجودها  سوف يتعارض مع القانون فور نهوض سلطة الدولة ونضوج قواها الأمنية والإدارية أما مجالس الإسناد فقد انشات في مناطق مستقرة  وفي ظل وجود واضح وملموس لسلطة القانون  وبالتالي قد يكون لهذه القوى تأثير سلبي على استقرار هذه المناطق بدل أن تكون عامل ايجابي  بعد أن تثقل بتبعات جديدة وقد  تصطدم بالقوى الرسمية أو تحاول أن تزاحمها لسبب من الأسباب أو قد تستفز قوى أخرى أو تحرك طموحات عشائرية  أو حزبية لن يكون بالإمكان وأدها بسهولة  ما يجعل ضرر هذه المجالس أكثر من نفعها  بعد أن تغدو عاملا من عوامل عدم الاستقرار أو سبيلا جديدا  للطموح السياسي   والتنابز العشائري  سيما وان هذه القوى معروفة بأنها لا تثبت على ولاء لأنها نتاج الواقع العشائري القلق  الذي تتحكم به معايير  القوة  والفرصة  ناهيك عن أن أهدافها اجتماعية أو اقتصادية محضة   وبالتالي سيغدو استعمالها أشبه بالاستغلال  نظرا لضروفها الاقتصادية الصعبة  الأمر الذي يضع الحكومة في موضع الاتهام  بدل  أن يشاد بها   لذا نرجو ان يصحح هذا الخطأ  قبل فوات الأوان وقبل عودة الأمور إلى الاضطراب  من جديد  سيما بوجود  الأخطار الكبيرة  .  ان نجاح الديمقراطية يتطلب شجاعة كبيرة وشعورا عاليا بالمسؤولية ويتطلب قرارات صائبة  وقانونية .