شهدتْ الايامُ الاخيرة ُ بعضَ التوتر ِ بين وزارةِ النفطِ في الحكومةِ المركزيةِ وحكومةِ اقليم ِ كوردستان في ما يتعلقُ بالاستثمار ِ في القطاع ِ النفطي في العراق. وعبّرَ نائبُ رئيس ِ الوزراءِ الدكتور برهم صالح عن عدم ِ رضا اطرافٍ عراقيةٍ على تصريحاتِ وزير ِ النفطِ حسين الشهرستاني التي ادلى بها يوم الجمعة الماضي والتي قالَ فيها ان الحكومة َ العراقية َ متفقة ٌ مع تركيا وسوريا وايران على منع ِ تصدير ِ نفطٍ من اقليم ِ كوردستان . وأوضحَ نائبُ رئيس ِ الوزراءِ ان البتَّ في مسألةِ العقودِ وصلاحياتِها يَعودُ الى المحكمةِ الاتحادية وليس لأيِّ وزير ٍ ان يقررَ شرعيتَها بناءً على رؤيةٍ شخصية. يُذكرُ ان الشهرستاني سبقَ أن صرّحَ بأن العقودَ التي وقعتها حكومة ُ اقليم ِ كوردستان مع شركاتٍِ اجنبيةٍ لاستخراج ِ النفط غيرُ قانونية ، الا ان حكومة َ الاقليم ِ تصرُ على شرعيتِها. وبموجبِ البندِ الرابع ِ من المادةِ التسعين في الدستور ِ العراقي، يعودُ للمحكمةِ الاتحادية واجبُ الفصل ِ في المنازعاتِ التي تحصلُ بين الحكومةِ المركزيةِ وحكوماتِ الاقاليم.