المالكي ينفي اشتراطه الترشيح لولاية ثانية لرئاسة الوزراء مقابل الدخول في الائتلاف الجديد
السيد نوري المالكي رئيس الوزراء
نفى رئيس الوزراء نوري المالكي ان يكون قد اشترط لدخول الائتلاف العراقي الجديد الترشيح لرئاسة الوزراء. وقال في اجابته على اسئلة عدد من الاعلاميين عبر نافذة المركز الوطني للاعلام ارفض ان يكون مبدأ الائتلاف خاضعا لمساومات او محاصصة بقدر ما نريده قائما على الكفاءة والإخلاص والوطنية ونستفيد من تجاربنا في الائتلافات السابقة والتطورات على الساحة الوطنية التي تبشر بخير نحو المشروع الوطني ، ومن يترشح لأي موقع يخضع لآلية مؤسسة الائتلاف وضوابطها. واضاف من اجل بناء المشروع الوطني ، نعمل على استقطاب جميع الكيانات والكتل والاشخاص الذين يشتركون معنا في مبادئ وثوابت ائتلاف وطني عراقي عريض وان اختلفنا واياهم في الهويات الاخرى التي ستظل محترمة لكنها غير حاكمة على المشروع ، ولم نجعل للخلاف مع اي قوة سياسية قيمة او مانعا يحول دون بناء دولة القانون التي يعيش في ظلها الجميع على اساس المواطنة. وعن وجود تدخلات من قبل بعض الدول في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، قال المالكي لدي خشية كبيرة من التأثير على توجهات الانتخابات وتحريفها لصالح اجندات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية ، واعمل مع المخلصين على توعية المواطن بخطورة المشاريع الاختراقية. وعن تداعيات سرقة مصرف الزوية ، اردف قائلا لقد اوضحت وزارة الداخلية حقيقة ما حدث في مصرف الزوية ، لم نكن نحابي احدا . وكان نائب رئيس الجمهورية اخبرني بان من نفذ عملية الاعتداء على المصرف هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة ، وقال ان المجرمين والاموال تحت اليد ، فطلبنا منه ان يقوم باعتقالهم وتسليمهم الى الجهات المختصة. واضاف اعيدت الاموال الى الدولة ، لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة ، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة والقت القبض على بعضهم ، وهرب اخرون. وتابع اود ان اطمئن الجميع ان لا محاباة لاحد ايا كان ، وان دماء الشهداء امانة في اعناقنا. وستبقى الاجهزة الامنية تلاحق من لم يتم القبض عليه من الجناة وتقديمه الى العدالة. وشدد المالكي على ان حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم امور لا نساوم فيها.
