الحكومة تؤجل التعداد السكاني وتحرك دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية الكويتية
علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية
اعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ موافقة مجلس الوزراء على تأجيل عملية التعداد العام للسكان الى شهر تشرين الاول من العام المقبل. وقال الدباغ في بيان اليوم ان مجلس الوزراء وافق على مقترح غرفة عمليات التعداد العام للسكان والمساكن بإستمرار إجراءات التأهيل والترقيم والحصر وإعداد الأطر الإحصائية وتشكيل لجنة عليا بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان لتذليل العقبات والمشاكل وإناطة حل مشكلة وقوع بعض الوحدات الإدارية تحت إدارة بعض المحافظات في الإقليم أو محافظات المركز بعد أحداث سنة 1991 بتلك اللجان. واضاف ان المجلس وافق على تكليف مكتب الإستشارات القانونية بتحريك دعوى ضد شركة الخطوط الجوية الكويتية لتقديمها وثائق مزورة الى المحكمة الكندية في قضية الخطوط الجوية العراقية. وبيّن ان مجلس الوزراء وافق على توصية وزارة الخارجية بإقامة علاقات دبلوماسية بين العراق وسلوفينيا بمستوى سفارة وبشكل غير مقيم عبر سفارتي الدولتين في العاصمة النمساوية فيينا. واشار الدباغ الى ان المجلس وافق على إقتراح مشروع قانون التعديل الأول لقانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور وإحالته الى مجلس النواب مع الأخذ بنظر الإعتبار توصيات اللجنة القانونية. وتابع كما وافق المجلس على تخويل وزير الزراعة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية تعاون فني في مجال الصحة الحيوانية بين حكومتي العراق والمملكة الأردنية إستناداً الى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور وقيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الزراعة إعداد وثيقة التخويل اللازمة بأسم حكومة العراق وفق السياقات المعتمدة لديها ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء وذلك إستناداً الى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور ومن ثم إعادتها الى وزارة الخارجية ليتسنى لها إتخاذ ما يقتضي حول الموضوع. وذكر ان المجلس وافق على تعديل مشروع قانون وزارة الدفاع بإضافة مديرية التقاعد العسكري الى تشكيلات وزارة الدفاع ضمن المادة (9/البند ثانياً) والإشارة الى عنوان من يُدير هذه المديرية في المادة (10/البند رابعاً) من مشروع القانون. واضاف ان مجلس الوزراء وافق على إقتراح مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية وإحالته الى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً) و (80/البند ثانياً) من الدستور مع الأخذ بنظر الإعتبار توصيات اللجنة القانونية والدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
