الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية

قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان الحاجة ما زالت قائمة لتعديل قانون الانتخابات مشيرا إلى أن أمام السياسيين فرصة لغاية الأحد المقبل للاتفاق على حل للقانون.
وأضاف الهاشمي في مؤتمر صحفي انا منفتح على أي حل توافقي يكفل حقوق جميع الأطراف ويعالج الخلل الموجود في قانون الانتخابات ويعيد الحقوق لأصحابها ويوفر الفرصة المناسبة للمهجرين في الداخل والخارج في احتساب اصواتهم في اشارة الى اعادة مقاعد المحافظات التي خسرتها بعد تعديل القانون من قبل البرلمان .
وتابع نائب رئيس الجمهورية في حال عدم توصل السياسيين الى حل توافقي دستوري وقانوني فأنني سأمارس حقي الدستوري في نقض القانون مشيرا الى انه مازال هناك متسع من الوقت ولغاية يوم الاحد القادم لأن قانون المرافعات الجزائية واضح وينص على انه في حال كون اليوم الذي يلي انتهاء مدة النقض عطلة يؤخذ بأول يوم فيه دوام رسمي.
وأوضح الهاشمي مازال هناك وقت للخروج من عنق الزجاجة وهناك مجال أمام السياسيين للاتفاق على وصفة مناسبة وحين ذلك سأوافق على القانون.