الهاشمي : نتطلع إلى عملية سياسية ديمقراطية تستوعب الجميع
الدكتور طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية
أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وجود شبهات قضائية وقانونية واضحة حول قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بإبعاد 16 كيانا من المشاركة في الانتخابات المقبلة. وأشار الهاشمي خلال مقابلة صحفية أنه من حق هذه الكيانات المتضررة والتي أخضعت لقانون الاجتثاث الملغي أن تعترض وتسلك السبل القانونية موضحا أن الإدارة الحالية للهيئة هي إدارة تصريف أعمال فقط لان إدارتها لم تشكل لحد الآن وهناك ثغرات قانونية ودستورية واضحة ومن حق هذه الكيانات أن تعترض وهذه المسألة نتركها للقضاء. نائب رئيس الجمهورية أعرب عن اعتقاده أن المغزى السياسي لهذا القرار واضح، وأنه شخصيا يقرأ هذا القرار بـأنه نكسة ويندرج ضمن عملية التسقيط السياسي فالذي حصل هو تخريب للمصالحة وتخريب للعملية السياسية برمتها لأنه ولد شعور الغبن والإجحاف والإقصاء. وأضاف نائب رئيس الجمهورية قائلاً لو عدنا للأذهان عام 2003 وعام 2004 حيث كنا نروج لعملية سياسية تستوعب الجميع إلا من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون أو من تلوث بدماء العراقيين لأدركنا أن المسالة قضائية لا سياسية نحن نتطلع إلى عملية سياسية ديمقراطية تستوعب الجميع لا عملية سياسية بفصال ونموذج في ذهن البعض يسعى إلى فرضه على الآخرين.
