وافقَ مجلسُ الوزراءِ و مجلسُ النوابِ والبنكُ المركزي على تعويض ِ المتضررينَ من قرار ِ النظام ِ البائدِ الخاص ِ بسحبِ العملةِ النقديةِ من فئةِ (الخمسةِ والعشرينَ دينار) الطبعةِ السويسريةِ الذي اصدرهُ في عام ِ الف وتسعمئةٍ وثلاثةٍ وتسعـين. يُذكرُ ان القرارَ المذكورَ كان قد سببَ اضراراً مادية ً كبيرة ً لقطاعاتٍ واسعةٍ من المواطنينَ حيث كانَ المبلغُ الاجماليُ لهذه الفئةِ يقدرُ بـ (خمسةِ ملياراتٍ وخمسمئةِ مليون ِ) دينار ٍ وقد حرقت اجهزة ُ النظام ِ المبادِ ما قيمتهُ اربعُ ملياراتٍ وبقي مليار ونصف المليار بحوزةِ المواطنينَ لا سيما في اقليم ِ كوردستان الذيَن لم يتسنى لهم تسليمها الى البنوكِ انذاك بسببِ اغلاق ِ المنافذِ مع الاقليم ِ انذاك.