يقوم وزير المالية العراقي بزيارة قريبة إلى سورية لحل ملف الإشكالات المالية بين البلدين بعد تصعيد مطالبة العديد من العراقيين بمبلغ 120 مليون دولار من السوريين وأيضاً مطالبة سورية العراقيين بنصف مليار دولار حيث كانت وزارتا المالية في كل من البلدين قد وقعتا اتفاقا قبل سنوات تم بموجبه إعادة الأرصدة العراقية الموجودة لدى المصرف التجاري السوري (حوالي 160) مليون دولار إلى الحكومة العراقية.
من جانبه نفى الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية في تصريح لموقع “سيرياستيبس” الاقتصادي الالكتروني أن تكون أية مبالغ قد دفعت لمصدرين سوريين، قاموا بتوريد صفقات إلى العراق، خلال فترة النفط مقابل الغذاء مشيراً إلى أن أية تفاصيل حول قبض هكذا مبالغ غير صحيحة خاصة وأنه تردد أنه تم تحويل أموال بشأن ذلك إلى المصرف التجاري السوري.
وأضاف الشلاح أن المهم حاليا هو حل موضوع الحسابات المالية المتقابلة لأن من شأن ذلك أن يجعل العلاقات التجارية أكثر شفافية وقائمة على صفحة بيضاء لأن وجود هذه الحسابات يسبب تعكرا في العلاقات.
وأشار إلى أن الدكتور محمد الحسين وزير المالية طرح هذا الموضوع بقوة خلال زيارة المالكي الأخيرة لدمشق، حيث طالب بضرورة معالجة هذا الموضوع بين مسؤولي البلدين، ضمانا لعلاقات أفضل وفسح المجال للبدء بتعاط تجاري جديد بين البلدين وعلى أسس قوية مضيفاً أنه في كل الأحوال فإن مصلحة البلدين هي أن تكون هناك تسوية سريعة لموضوع الإشكالات المالية.