رئاسة مجلس الوزراء

قررت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تشكيل لجنة متخصصة تتولى دراسة إعادة العمل بقانون تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى في العراق رقم (ستين) لسنة (الف وتسع مئة وخمسة وثمانون) وذلك بديلا القرار المرقم (سبع مئة وسبعة وستين) لسنة (الف وتسع مئة وسبعة وثمانون) المتعلق بمشاريع التنمية الساري المفعول حاليا. واوضح بيان للامانة ان اللجنة تضم ممثلين عن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء و وزارات المالية والتخطيط والتعاون الإنمائي إضافة الى ديوان الرقابة المالية، على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها الى دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.