يقام في نوفمبر المقبل الملتقى الخليجي العراقي تحت رعاية وزارة التجارة العراقية ووزارة التجارة والصناعة البحرينية، وهو الملتقى التجاري والصناعي الأول من نوعه الذي تقيمه الحكومة العراقية في منطقة الخليج، ويأتي ضمن سعيها لتعزيز العلاقات التجارية مع دول الخليج ودول العالم وانسجاماً مع جهودها الرامية لإعادة بناء العراق في ظل سياسة الاقتصاد المفتوح. وسيتضمن الحدث معرضاً ومؤتمراً، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية منظمة من قبل منظمة (UNIDO) التابعة للأمم المتحدة، حيث سيتم من خلال هذه الفعاليات طرح احتياجات العراق التطويرية والمشاريع الاستثمارية المتوفرة في كافة المجالات. وبذلك فإنه يشكل فرصة ثمينة للشركات الخليجية والعالمية التي تطمح للاستثمار في العراق والتي ترغب بالتعاقد مباشرة مع الحكومة العراقية أو مع أطراف عراقية من القطاع العام والخاص، بالأخص وانه يتميز بالمصداقية العالية عن بعض المعارض التي تقام في المنطقة باسم العراق دون ترخيص من الحكومة العراقية. ويتمثل دعم الحكومة العراقية للحدث بمشاركة ما يقارب 28 وزارة عراقية ممثلة بوفود رسمية وأصحاب القرار الذين سيساهموا في إلقاء كلمات في المؤتمر لعرض الأنشطة الحالية والمشاريع المخطط لها في كل وزارة، هذا بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 1250 رجل أعمال عراقياً مستعدين للتعاقد على مشاريع استثمارية ضخمة في كافة المجالات، وعدد من المنظمات العالمية والشركات الراعية للحدث من دول مختلفة. ويتم تنظيم وإدارة الحدث من قبل الشركة العامة للمعارض العراقية التابعة لوزارة التجارة العراقية وشركة الرؤيا العراقية للعلاقات العامة والإعلام. وكانت شركة رؤيا العراقية للعلاقات العامة والإعلام أقامت مؤتمراً صحافياً في العاصمة البحرينية المنامة 24 سبتمبر الماضي عن الملتقى الخليجي العراقي كونها الجهة المنظمة، وترأس المؤتمر مرتضى كمال الدين المدير العام للشركة حضره السفير العراقي في البحرين غسان محسن ألقى فيه الضوء على الترتيبات للملتقى وكافة الاستعدادات اللازمة لعقده الشهر المقبل.
